دکتر سمانه حسن پور در گفت‌وگو با خبرنگار ماژین‌نیوز، با بیان اینکه گام ابتدایی در برنامه‌ریزی چشم‌انداز توسعه یک استان، بررسی و آسیب‌شناسی وضع موجود است، اظهار کرد: باید دید در کجا قرار داریم و به کدام سمت باید حرکت کنیم و راه دست‌یابی به یک چشم‌انداز به نقاط خاص چیست ضعف‌ها و نقاط قوت باید مورد بررسی قرار بگیرند که همه این موارد در سند آمایش لرستان تهیه و تدوین شده است.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری این چشم انداز رتبه‌های مختلفی دارد، افزود: ابتدا برنامه‌های راه‌بردی تهیه می‌شود که در آن اهداف خُرد و کلان قرار دارند که با برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و بلندمدت در آنها، شاخص‌ها تعیین می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه پروژه‌ها برای دسترسی به این شاخص‌ها تعریف می‌شود و پیش‌بینی منابع مالی هم انجام می‌گیرد، اضافه کرد: این موارد در برنامه‌های میان مدت، عملیاتی و بعد از آن هم برش‌های یک ساله در برنامه‌های کوتاه مدت انجام می‌شود.
حسن‌پور در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ از لحاظ عملکرد بودجه‌ای مخصوصاً ردیف‌هایی که به استان ابلاغ می‌شود به جز ردیف‌های ملی که بعضی از آنها در مصوبات سفر رئیس‌جمهور ذکر می‌شود ولی همان اعتباراتی که به نوعی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ می‌شود و توزیع آن به عهده شورای برنامه‌ریزی توسعه است رشد چشم‌گیری با رقم ۷۹،۷ رشد تخصیص‌های اعتباری عمرانی را داشتیم، ابراز داشت: یعنی عملکرد تخصیص ما از سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان بوده در سال ۱۴۰۱به دو هزار و ۶۱ میلیارد تومان رسیده است، در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد این تخصیص‌ها به صورت اسناد خزانه بود ولی سال ۱۴۰۱ قسمت بزرگی از آن به صورت نقدی انجام گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، ۳۲۶ میلیارد تومان سرمایه استانی به لرستان تعلق گرفت و سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۶۴ میلیارد تومان رسیده است، افزود: از منبع یک سوم و دو سوم نفت در سال ۱۴۰۰، ۵۵ میلیارد تومان تخصیص داشتیم که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۳۷۶ میلیارد تومان رسید، اعتبارات توازن استانی سال ۱۴۰۰، ۱۷۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ این رقم نیز به ۳۴۹ میلیارد تومان رسید در بحث اعتبارات توازن ملی، سال ۱۴۰۰، ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه آغاز تخصیص‌های نقدی استان چه در سال ۱۴۰۰ چه در سال ۱۴۰۱ بعد از سفر ریاست جمهور بود، گفت: سازماندهی تقریباً ۴ ماه قبل از سفر صورت گرفت تا عمده مشکلات استان در این سفر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
حسن‌پور با ذکر این نکته که ما در سال ۱۴۰۱ دو پروژه جا مانده از سفر را با تلاش‌های استاندار به مصوبات سفر اضافه کردیم، تصریح کرد: یک مورد از آن احداث کارگاه فرودگاه خرم‌آباد با اعتبار ۲۰ میلیارد و پروژه احداث پل بلیلوند با رقم ۳۰ میلیارد تومان بود که هردو تخصیص نقدی بودند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: در مجموع ۱۸۰ مصوبه سفر ریاست جمهور برای لرستان ،۱۳۴ مورد عمرانی و ۴۶ مصوبه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود که این ۴۶ مصوبه زیر مصوبه بسیار زیادی داشتند.
تخصیص بیش از سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات ملی به لرستان
حسن‌پور خاطرنشان کرد: کل اعتباراتی ملی که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مصوب شد تا به استان ابلاغ شود ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان بود که از این رقم تاکنون سه هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان اختصاص داده شده که این رقم جدای ۱۵۰ میلیاردی از محل تهاتر نفت برای ساخت پادگان سپاه که جایگزین قلعه فلک الافلاک است و رقم ۱۹۰ میلیاردی از محل تهاتر نفت برای راه‌آهن خرم‌آباد که جزء مصوبات رقم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری احداث راه آهن نیست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اما در بحث اقتصادی رقم ۱۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و ۳۴۰ میلیون یورو تسهیلات برای لرستان در نظر گرفته شده که تاکنون ۴ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان و رقم ۱۴۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری از جنس تسهیلات به این استان ابلاغ شده و این ارقام از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ می‌باشد، بیان کرد: ۱۶ طرح عمرانی تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیدند که از جمله آنها می‌توان به برق‌رسانی به ۲۱ روستا و گازرسانی به ۱۱۳ روستا و تکمیل برخی از مدارس نیمه تمام در استان اشاره کرد.
وی افزود: یکسری از پروژه‌های عمرانی استان هم پیشرفت قابل توجه بالای ۹۰ درصد داشتند اما تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند که از جمله آنها می‌توان به باغ موزه دفاع مقدس و آب‌گیری سد کمندان اشاره کرد.
حسن‌پور همچنین با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی استان هم پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصد دارند که از جمله آنها می‌توان به احداث قسمت‌هایی از کریدور غرب و تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری و تکمیل و تجهیز ایستگاه هواشناسی استان اشاره کرد، ابراز داشت: سهم لرستان از مجموع اعتبارات ابلاغی به استان مشخص است اما سهم لرستان از مجموع اعتبارات عمرانی در سال جاری ۳.۴ است که به استان‌های کشور ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: جدول بودجه یک تراز منابع و مصارف است، مصارف اعتباراتی هستند که شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه است و اعتبارات هزینه‌ای که بحث‌های جاری دستگاه‌های اجرایی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه منابع که یک قسمت آن عمومی است و دولت باید آنها را کسب کند و مثل مصارف که همان اعتبارات است یعنی آنچه که ما مصرف می‌کنیم، این درآمد را وظیفه داریم کسب و به خزانه ملی واریز کنیم، ادامه داد: یعنی سهم ما از مصرف و اعتبارات نیست و تکلیف‌های قانونی ما برای اخذ مالیات، جرایم محیط‌زیستی، راهنمایی و رانندگی و غیره است که با توجه به حجم اقتصاد استان باید سهم کمتری از این منابع داشته باشیم چون می‌خواهیم بگوییم به لرستان معافیت مالیاتی بدهند برای اینکه رونق تولید داشته باشیم.
حسن‌پور گفت: در سال گذشته لرستان برای دولت باید یک‌هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد و این رقم امسال به دو هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان رسیده و در واقع سهم امسال ما ۳۷ صدم درصد در کشور است.
وی اضافه کرد: لرستان به لحاظ اقتصادی باید شکوفا شود و زیرساخت‌ها در این رابطه فراهم گردد بعد از آن سهم کسب منابع آن بالا رود در واقع این سهم با توجه به پتانسیل هر استان در رابطه با کسب منابع در کشور تعریف می‌شود.
رتبه ۱۴ لرستان در اعتبارات جاری کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: رقم اعتبارات جاری استان در سال گذشته، ۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال این رقم به یک‌هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان رسیده، رتبه لرستان در این زمینه در کشور ۱۴ است، که یک رتبه مناسب و متوسط محسوب می‌شود ملاک اعتبارات جاری به صورت ویژه تعداد پرسنل دستگاه‌های اجرایی در هر استان است.
وی در خصوص برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه در ۱۶ پلان تخصصی رونمایی و در هفت بخش طراحی شده که بخش‌بندی آن همان بخش‌بندی است که مدنظر مقام معظم رهبری بوده و ۲۲ فصل متنوع با موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
حسن‌پور با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، مسئله محور است و بر پایه حضور مردم برنامه‌ریزی شده، افزود: هم‌افزایی و قوای سه‌گانه در آن طراحی شده است، وجود ناترازی در حوزه‌های مختلف مثل بودجه، نظام بانکی، صندوق بازنشستگی، سلامت در برنامه هفتم توسعه آمده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه تک رقمی شدن نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی شده و تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی مثل اقتصاد دیجیتال، معدن و غیره در آن آورده شده است، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور، ۳.۷ دهم درصد است، برنامه‌ریزی شده که این رقم در برنامه هفتم، ۸ درصد باشد میزان سرمایه‌گذاری که برای تحقق این میزان رشد اقتصادی لازم است شصت هزار و۲۳۴ هزار میلیارد تومان است.
حسن‌پور اضافه کرد: رشد تشکیل سرمایه ناخالص ۷.۷ است، برنامه ریزی شده که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه به ۲۲.۶ برسد.
وی با بیان اینکه ایجاد یک میلیون شغل در سال طی برنامه هفتم در نظر گرفته شده است، افزود: متوسط نرخ تورم در طول برنامه هفتم ۱۹ درصد لحاظ شده که در برنامه ششم ۳۷ درصد بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که مهم‌ترین آنها نیروی کار و سرمایه است ۲.۸ دهم درصد در نظر گرفته شده و باید ۳۵ درصد از آن رشد اقتصادی ۸ درصد را بهره‌وری عوامل تولید انجام دهد، گفت: رشد نقدینگی در برنامه هفتم کاهش پیدا کرده در ابتدای برنامه ۲۸ درصد است و در انتها باید به ۲۰،۴ برسد.
وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام اداری این است که ما خود امکانات دولت را مولد کنیم، درآمدزا کردن ساختمان‌ها و ملک‌های مازاد برای دولت مهم است، گفت: انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت با بخش‌های خصوصی در قالب‌های مختلف به رشد کارایی در مدیریت منابع دولت و بخش‌های خصوصی کمک می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند ما هرچه تلاش کنیم که جذب سرمایه از راه‌های مختلف داشته باشیم مسیر را برای توسعه اقتصادی استان و کشور بهتر می‌توانیم فراهم کنیم.
پایان خبر/
ثبت دیدگاه