وی افزود: اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان کانون فعال بخش خصوصی هستند و باید بازریاب سرمایه‌گذاری در استان پیدا کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: هدف از سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که اقتصاد به سه بخش تقسیم و یک بخش دست دولت، یک بخش تعاون و یک بخش دست بخش خصوصی باشد و در مجموع اقتصاد به دست مردم سپرده شود.
محمدی با بیان اینکه دولت هیچ موقع بنگاه‌دار خوبی نبوده و نخواهد بود، اضافه کرد: در برخی دولت‌ها یک‌سری واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شده که نباید انجام می‌شد؛ در مواردی نتیجه برخی واگذاری‌ها توسط رسانه‌ها به عنوان چشم بینای جامعه رصد و بعضا ابطال می‌شدند.
وی در ادامه یکی از موانع جدی عدم سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی را صدور مجوزها برشمرد و افزود: ۴۲۰۰ مجوز در در گاه ملی وجود دارد که ۲۴ دستگاه در سطح کشور و ۱۴ دستگاه در سطح استان مشمول صدور آنها هستند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان در ادامه به تسهیلات تبصره ۱۸ در استان اشاره کرد و گفت: ۱۳۵۹ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ به استان اختصاص داده شده که از این مبلغ تاکنون ۹۴۴ میلیارد تومان تامین اعتبار شده است و طرح‌ها باید از حوزه‌های مختلف به بانک‌ها معرفی شوند.
پایان‌خبر/
ثبت دیدگاه