به گزارش ماژین نیوز؛ دكتر سمانه حسن‌پور در جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان كه با موضوع بررسي راه‌كارهاي توسعه زيرساخت هاي هوشمندسازي فعاليت هاي اقتصادي و خدمات استان كه با حضور مديران دستگاه‌هاي اجراي، هيات علمي دانشگاه ها و سرمايه گذاربخش خصوصي برگزار شد، اظهار کرد: بايد در جهت توسعه استان يك الگوي هوشمندسازي توسط نخبگان، دانشگاهيان و مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي مشخص شود.
وي افزود: ايجاد بسترهاي هوشمندسازي مي تواند منجر به توسعه اقتصادي استان و افزايش بهره‌وري شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به تشريح ابعاد كلان لايحه برنامه هفتم توسعه و اهميت آن پرداخت و تصریح کرد: هفته گذشته لايحه برنامه هفتم توسعه كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه اين لايحه در هفت بخش و ۲۲ قسمت تنظيم شده است و بخش‌هاي آن بر اساس موضوعاتي است كه در سياست‌هاي كلي اين برنامه كه در شهريورماه سال گذشته ابلاغ شد.
اين مقام مسول يادآور شد: در برنامه هفتم توسعه سعي شده اساس توسعه كشور بر پايه حضور مردم و هم افزايي قواي سه گانه باشد.
وي تصريح نمود: تصويب و اجراي برنامه هفتم توسعه بايد منجر به پيشرفت توام با عدالت اقتصادي ، تك رقمي شدن نرخ تورم، توسعه اقتصادي شود.
دكتر حسن پور اضافه کرد: اين‌ها اهدافي است كه در برنامه هفتم توسعه مدنظر است و مورد تاكيد رياست سازمان برنامه و بودجه كشور است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه ياد كرد و اظهار داشت: توجه به حوزه‌هاي اقتصاد نفت، دريا، ديجيتال، معدن و افزايش نرخ تشكيل سرمايه ناخلص كشور مد نظر مي باشد.
وي به نقل از تاكيد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: اين برنامه دنبال حل ناترازي ها در حوزه بودجه عمومي، منابع و مصارف بانك ها، صندوق بازنشستگي و… است.
دكتر حسن پور اظهار داشت: سال گذشته با كمك اساتيد و هيات علمي دانشگاه ها و همچنين دستگاه هاي اجرايي استان در ۱۲ بخش و ۱۵ اولويت حدود ۲۰۰ حكم پيشنهادي در موضوعات مهمي مانند امنيت غذايي و آب و ساير موضوعات در لايحه برنامه هفتم توسعه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كرديم كه قسمت هايي از نظرات استان به‌ويژه در موضوع آب در لايحه برنامه هفتم توسعه آمده است در نهايت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
پایان خبر/
ثبت دیدگاه