ماژین‌نیوز، آقای استاندار، شاید فشار جریانات سیاسی آنقدر شدید شده باشد که خستگی را بتوان به سادگی در چهره شما مشاهده نمود، این ساختار معیوب، چیزی به نام مثلا تعاملات با جریانات رسمی و غیررسمی سیاسی کشور است، که در همه جا رسوخ کرده و اکنون اصل کار که همان خدمت به مردم است را هم به حاشیه‌ها برده است…
اما آقای استاندار چاره‌ای نیست قبلا هم اشاره کرده‌ایم، تنها باید برای تنظیم روابط خود با دیگران مخصوصا مدیران و نزدیکان و همکاران فقط و فقط ملاک‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد، سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی هیچ‌گاه جایگزین درستی به جای مناسبت‌های قانونی نمی‌باشد.
باید بعد از حساب و کتاب مسئولیت‌ها را فقط و فقط به عاقل‌ها سپرد و نباید تنها به مشورت با یک کارگروه اکتفا کرد، باید و باید در مورد سابقه و حال افراد به دقت کنکاش داشت و بررسی کرد.
اکثر دستگاه‌های حاکمیتی با حقوق مردم و اموال بیت‌المال به صورت مستقیم سر و کار دارند و صیانت و حراست از بیت‌المال تحت فشار اصحاب رانت و قدرت بسیار سخت شده است، حراست از بیت‌المال مرد میدان میخواهد، به هر طریق و جدیت باید از تبدیل دستگاه‌های حاکمیتی به حیات خلوت برخی جریانات سیاسی و اصحاب رانت و قدرت جلوگیری بعمل آید.
بی‌شک مشورت با صاحبان عقل و تدبیر (از هر جناح و گروه که باشند) راه گشا است و باید شما به سراغ آنها بروید، معطل نشوید که مثلا آنها بیایند تا شان درگاه و میز حکمرانی محفوظ بماند.
آقای استاندار حتما در همین مدت کوتاه فهمیده‌اید که باید با وزیر و وکیل و صاحب منصبان با زبان قانون تعامل کنید و سخن بگویید، غیر از این هیچ راهی وجود ندارد برای برخی نقض قانون پایانی متصور نیست و حتما می‌دانید و فهمیده‌اید که امروزه راضی نگاه داشتن این افراد به هر قیمتی عنوان “تعامل” گرفته و این سم مهلک است. قبلا هم گفته‌ایم شما باید این بدعت سیئه را به هر طریق ممکن بشکنید تا هم قیمت وزیر و وکیل و صاحب منصب قانون‌مدار شکسته نشود و هم طلبکاران گردن کلفت و قانون دانان قانون شکن در جایشان بنشینند.
می‌دانید مثلا نمی‌شود یک وزیر قانون را نقض کند و بدون هماهنگی با استاندار یک استان، مدیری را تحت فشارهای سیاسی به یک استان تحمیل کند و بعد هم پاسخ‌گویی به افکار عمومی و مردم را به شما بسپارد، اگرچه پاسخ‌گویی در برابر خداوند متعال وزیر و وکیل و رعیت و صاحب منصب نمی‌شناسد، باید محکم در برای این سیئه و قانون شکنی بایستید و از ظرفیت‌های قانونی به شدت استفاده کنید و زیر بار زور نروید.
مگر ماده ی ۸ و تبصره‌های ۱و۲ ذیل آن موضوع مصوبه هشتادم شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۵ ابلاغی ۱۳۷۸/۲/۲۶ پیرامون تعیین وظایف و اختیارات استانداران فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها را مشخص نکرده است؟!
مگر ماده ۸ تصریح نکرده است: نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد.
مگر در تبصره ۱ تصریح نشده است: “چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یک ماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود؟؟”
پس از ظرفیت‌های قانونی به منظور حفظ و حراست از حقوق مردم استفاده کنید و پای انتخاب خودتان بعد از به یقین رسیدن بین خودتان و خدا مقتدرانه بایستید…
در استان لرستان هنوز دولت سیزدهم مستقر نشده و دولت در حال گذر از دولت دوازدهم به سیزدهم است.
امضا: محفوظ
پایان‌پیام/
ثبت دیدگاه