ماژین‌نیوز، واکاوی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از این است که هزینه اجاره بها در لرستان در بازه زمانی ۵ ساله ۹۵ تا ۱۴۰۰ تورم ۲۸۸ درصدی را تجربه کرده به طوری که بالاترین تورم بازار اجاره کشور را از آن خود کرده است.
از طرفی رصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که در زمستان گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مناطق شهری در کل کشور معادل ۲۸.۱درصد بوده است درحالی‌که اجاره‌نشینان مناطق شهری لرستان در همین فصل با تورم ۴۰درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و شواهد و مستندات لرستان وضع وخیمی را در حوزه اجاره بها تجربه کرده است، اتفاقی که فارغ از دلایل آن زندگی را برای مستأجران سخت کرده است.
براساس ارائه آمارهای موجود، نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در طول سه دهه گذشته بی سابقه بوده است، موضوعی که مستأجران را به زندگی در حاشیه شهرها و روستاها کشانده است.
در حالی که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۲۰ درصد تعیین شد اما نه تنها این مصوبه اجرا نشد بلکه شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در شهرهای مختلف به ویژه در خرم‌آباد بودیم.
علت و عوامل متعددی دست به دست هم داده تا ما شاهد صدرنشینی لرستان در نرخ اجاره بها باشیم، نبود زمین در شهری مانند خرم‌آباد، نبود قانون مشخص، افزایش تقاضا همه دست به دست هم داده‌اند تا مستأجران شرایط سختی را تجربه کنند.
کافی است برای پیدا کردن یک واحد صدمتری راهی مشاوران املاک شوی با شنیدن قیمت‌ها متوجه قیمت افسار گسیخته اجاره بها خواهی شد.
در حالی ما با افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها در خرم‌آباد مواجه هستیم که نه تنها درآمد مردم افزایشی پیدا نکرده بلکه شاهد افزایش تورم هم هستیم.
سال‌ها است ما از افزایش نرخ اجاره بها و درد مستاجرانی که توان خرید یک واحد کوچک را ندارند می‌گوییم؛ اما گویا هیچ عزم و اراده‌ای برای برون رفت از این چالش وجود ندارد به طوری که ما سالانه شاهد افزایش اجاره بها هستیم.
افزایش بی حد و حساب اجاره بها باعث شده برخی از مستاجران راهی روستاها و حاشیه شهرها شوند که این خود نیز تبعات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد.
در همین راستا تعدادی از کاربران کمپین «نظارت بر آشفته بازار اجاره مسکن و مغازه در خرم‌آباد» در فارس من راه‌اندازی کرده و خواستار برخورد با متخلفان در بحث افزایش غیرقانونی قیمت‌های اجاره مسکن و نظارت بیشتر در این حوزه شده‌اند.
قانونی وجود ندارد
یکی از مستاجران که در محدوده علوی ساکن است، با بیان اینکه صاحب ملکی که من در آن ساکن هستم به هیچ عنوان اعتقادی به رعایت نرخ و سقف قیمتی تعیین شده ندارد، می‌گوید: واحد مسکونی که من سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان رهن کرده بودم، صاحب خانه امسال می‌گوید ۲۵۰ میلیون تومان، تکلیف ما در این میان چیست.
امید جافری می‌افزاید: صاحبان ملک متاسفانه جانب انصاف و عدالت را رعایت نمی‌کنند، از طرفی هیچ قانونی هم وجود ندارد که نرخ اجاره بها را تعیین کند، باور کنید زندگی با این شرایط سخت شده است.
یکی دیگر از شهروندان خرم‌‌آبادی که همراه با همسرش که در یکی از مشاوران املاک حضور دارد، می‌گوید: پولی که من برای رهن در اختیار دارم ۱۰۰ میلیون تومان است، در حالی که با این پول خانه مناسبی برای من پیدا نمی‌شود.
علی پاپی می‌افزاید: قرار است کمتر از یک ماه دیگر عروسی کنیم، اما همچنان برای پیدا کردن منزلی متناسب با پولی که در اختیار داریم سرگردان مشاوران املاک هستیم.
علت افزایش نرخ اجاره بها در خرم‌آباد
ابراهیمی یکی از مشاوران املاک علت افزایش نرخ اجاره بها را در خرم‌آباد نگرش مردم به لرستان عنوان می‌کند و می‌گوید: درآمد پایین در لرستان سبب شده که صاحبان املاک اجاره بها را به عنوان درآمد حساب کنند بر همین اساس نرخ اجاره بها را بی رویه افزایش می‌دهند.
وی کمبود زمین در خرم‌آباد را هم از دیگر علل افزایش نرخ اجاره بها مطرح می‌کند و می‌افزاید: در واقع افزایش تقاضا باعث می‌شود که مستاجران به هر قیمتی که مالک تعیین می‌کند تن دهند.
این مشاور املاک ادامه می‌دهد: چالش دیگر اینکه ما در خرم‌آباد قیمت کارشناسی شده نداریم که بر اساس آن نرخ اجاره بها واقعی مشخص شود، نکته دیگر توزیع جانمایی نامناسب مسکن مهر است از طرفی از کیفیت مناسبی هم برخوردار نیستند و همین باعث شده مردم رغبتی نداشته باشند.
ابراهیمی توزیع ناعادلانه امکانات در شهر را هم از دیگر علل افزایش نرخ اجاره بها در برخی نقاط می‌داند و می‌گوید: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف، ارائه مشوق‌های عالی مانند معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به این وضع افسار گسیخته اجاره بها کمک کند.
وی معتقد است: باید با کمک برخی دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک و استانداری ساز و کاری لحاظ شود که بر اساس آن اجاره‌بها بر اساس قیمت واقعی مشخص شود.
تورم و فقر علت اصلی اجاره بهای بالا
یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه نرخ اجاره بها وحشتناک است و حتی از تهران هم بالاتر است، عنوان می‌کند: علت اصلی نرخ بالای اجاره بها در استان تورم و فقر است، در واقع نیمی از صاحبان املاک چون درآمدی ندارندملک خود را با بالاترین قیمت اجاره می‌دهند، پنجاه درصد دیگر هم که صاحب املاک متعددی هستند، ترجیح می‌دهند ملکشان خالی بماند اما به قیمت کم اجاره ندهند.
معتمدی می‌گوید: در این میان قانونی وجود ندارد که صاحب ملک را مکلف کند، اینجا صاحب خانه همه چیز را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای رهایی از این وضع افسار گسیخته که در سایه نبود قانون ایجاد شده باید خود استان قیمت‌گذاری را براساس نرخ واقعی ابلاغ کند، عنوان می‌کند: یعنی حتما نباید مجلس قانونی را تصویب کند، بلکه خود استان یعنی استانداری با رایزنی با برخی ادارات می‌تواند به یک راهکار منطقی دست پیدا کند.
نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بها
محمد بهاروند یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید: مشاوران املاک علت اصلی افزایش نرخ اجاره بها هستند، زیرا تعدادی از آنها به دلیل اینکه حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند به صاحب ملک قول اجاره بها بیشتر را می‌دهند.
وی می‌گوید: به عنوان نمونه قیمت اجاره یک خانه کلنگی در منطقه علوی را ۲۵۰ تومان تعیین کرده‌اند، ببینید اگر من و دیگر همکارانم در این صنف این قیمت را نپذیریم صاحب ملک ناچار می‌شود نرخ را پایین بیاورد.
خلا قانونی در تعیین اجاره بها
رییس اتحادیه مشاوران املاک خرم‌آباد هم با تایید چند برابر شدن نرخ اجاره بها واحدهای مسکونی می‌گوید: مشکل افزایش اجاره بها در تمام کشور وجود دارد اما در لرستان شرایط بسیار بدتر است، به طوری که مستاجران با مشکل مواجه شده‌اند.
اردشیر حسینی نبود مدیریت و قانون مشخصی را در خصوص اجاره بها علت اصلی این وضع می‌داند و می‌افزاید: دست ما بسته است چون قانونی نداریم، صاحب ملک هم در خلا قانون هر نرخی که بخواهد تعیین می‌کند.
وی می‌گوید: مکاتبات متعددی با سازمان صمت، تعزیرات و برخی ادارات انجام دادم تا راهکاری برای وضعیت وخیم اجاره بها اتخاذ کنند اما متاسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک خرم‌آباد خاطر نشان می‌کند: اینکه شاهد افزایش پنجاه درصدی اجاره بها باشیم سزاوار نیست، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
حسینی می‌گوید: به دلیل افزایش اجاره بها برخی از مستاجران ناچار شده‌اند در روستاها و مناطق حاشیه‌ی خانه اجاره کنند.
راهکاری برای کنترل تورم بازار اجاره
یک کارشناس حوزه مسکن نیز معتقد است: دولت می‌تواند از طریق اجرای اهرم‌‌های مالیاتی درست مانند برقراری مالیات سالانه بر املاک مسکونی، عرضه حجم انبوه واحدهای مسکونی منجمد شده به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره، تورم شدید در این بازار را کنترل کند.
وحید یاراحمدی می‌گوید: همچنین دولت با تامین نیاز بازار اجاره و عرضه جدید در قالب اجرای طرح‌های تامین مسکن استیجاری و ایجاد مشوق برای سرمایه‌‌گذاران ساختمانی برای ورود به این بازار اقدام کند و از این طریق به ایجاد ثبات وآرامش در بازار اجاره کمک کند.
نگارنده: نسرین صفربیرانوند
پایان‌خبر/
ثبت دیدگاه